قال هشام العجبوني رئيس الكتلة الديمقراطية والقيادي في التيار الديمقراطي في برنامج ميدي شو الإثنين 28 سبتمبر 2020 إن ترأسّ عياض اللومي النائب عن كتلة قلب تونس للجنة المالية غير قانوني وفيه خرق للدستور وللنظام الداخلي لمجلس الشعب.
وأكّد أنّه منذ 1 سبتمبر تاريخ تم منح الثقة لحكومة هشام المشيشي تغيرت مواقع الكتل البرلمانية بين المعارضة والمساندة وبالتالي لم يعد قانونيا ترأس اللومي للجنة المالية "ونعتبر أن كل القوانين التي تمت المصادقة عليها وهو على رأس اللجنة غير قانونية وسنقوم بالطعن فيها لان الوضعية الراهنة غير دستورية".
وأشار العجبوني إلى أنّ لجنة المالية وبحكم الدستور الواضح تؤول رئاستها للمعارضة، متابعا أنّ الفصل 46 من النظام الداخلي فيه توضيح مهم أن تحوّل كتلة من المعارضة الى مساندة الحكومة تفقد المهمة المسندة إليها آليا وتتخلى عن رئاسة لجنة المالية، حسب تعبيره.
ولفت ضيف ميدي شو إلى قيام الكتلة الديمقراطية والدستوري الحرّ بالتصريح كتابيّا أنّهما في المعارضة وبالتالي تؤول لأحد الكتلتين رئاسة لجنة المالية.
وكشف رئيس الكتلة الديمقراطية والقيادي في التيار الديمقراطي إلى أنه لا يحق شكليا لعياض اللومي رئاسة اللجنة وإلا تحول الأمر الى سطو على منصب والتخلي يجب أن يكون آليا وفق ما يقتضيه القانون والدستور، متابعا "اللومي وضعيته غير قانونية ومع ذلك يتصرف كانه امبراطور كما أنّه لا يبادلنا الاحترام" وفق قوله.
كما أعلن العجبوني أنّ كتلته قامت بمراسلة مكتب المجلس واقترحت تعيين هيكل المكّي لرئاسة لجنة المالية.
-
-
-
-
-
-
