صادق أعضاء لجنة المالية بالبرلمان الجمعة 25 سبتمبر 2020 على عدد من مشاريع القوانين المعروضة على اللجنة بينها مشروع قانون يتعلق بقرض من البنك الإفريقي للتنمية لفائدة تونس واتفاقية قرض مع البنك الدولي لإعادة الإعمار ومشروعُ قانون يتعلق بالتنشيط الاقتصادي ومقاومة التهرّب الضريبي، وفق ما أكده رئيس لجنة المالية عياض اللومي لموزاييك.
وفي المقابل، اعتبر النائب المستقل وعضو لجنة المالية بالبرلمان منجي الرحوي في تصريح لمبعوثة موزاييك سيدة الهمامي أن مشروع قانون الإنعاش الاقتصادي المطروح حاليا على أنظار اللجنة لا يهدف إلى تنشيط الاقتصاد كما يدل عليه اسمه، بل هو قانون للعفو عن المتهرّبين من آداء واجبهم الضريبي وللمصالحة مع من هرّبوا أموالا طائلة إلى الخارج، وفق تقديره.
