مركز الوردية: الإفراج عن 22 مهاجرا

أعلنت أربع منظمات حقوقية تونسية ودولية في بلاغ مشترك اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020 عن إفراج وزارة الداخلية رسميا اليوم عن 22 مهاجرا محتجزين تعسفيا في مركز الوردية بعد  أكثر من شهرين من صدور القرار حسب نص البلاغ،  وذلك  وفقا لقرار المحكمة الإدارية التي تم عرض القضية أمامها من طرف مجموعة من المحامين كما تمت  مساندتهم من قبل منظّمة محامون بلا حدود، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومنظمة تونس ارض اللجوء.

وأعتبرت المنظمات الأربع أن هذا القرار انتصار منقوص، لأنه تم  احتجاز مهاجرين جدد في مركز الورديّة في ظروف مزرية، دون أي إجراء قانوني أو رقابة قضائية، ودون الحق في حضور محامي، أو  إعلام كتابي بالأساس القانوني للإجراء المتخذ ضدهم، وإيقافهم بمركز غير مسجل رسميا كمكان احتجاز بتونس.

''وحتى لا تتكرر هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان''، دعت هذه المنظمات السلطات التونسية، وخاصة وزارة الداخلية، إلى احترام الأساس القانوني لقرار المحكمة الإدارية التي بتت في عدم شرعية حرمان المهاجرين من الحرية في تونس ووضع حد لاستخدام مركز الوردية كمكان للاحتجاز.

ويذكر أن المحكمة الإدارية أصدرت في مطلع شهر جويلية قرارات استعجاليّة بإيقاف التنفيذ ضد إيواء 22  من المهاجرين بمركز الاستقبال والتوجيه بالوردية على أساس أن حرمانهم من الحرية يتعارض مع أحكام القانون التونسي، وكذلك مع التزامات تونس الدولية، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب. وقد استغرقت وزارة الداخلية للأسف أكثر من شهرين لتطبيق هذا القرار التاريخي والافراج عن المهاجرين المعتقلين منذ أشهر دون أي سند قانوني.